سندات اليوروبوند اللبنانية تبلغ أعلى مستوى لها منذ 2020
يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملات الصعبة للمرة الأولى، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند في الأسواق الثانوية.
تُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار لتمويل احتياجاتها، واعتمد لبنان عليها لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
يرتبط ارتفاع أسعار هذه السندات في الأسواق الثانوية بتوقع بعض المستثمرين لتحسن محتمل أو لنجاح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ تعني زيادة السعر أن هناك احتمالية أكبر لحصول حامليها على جزء من مستحقاتهم، ومع ذلك يبقى هذا التحسن محدوداً ولا يدل بالضرورة على انفراج وشيك.
تحذر الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة وتدعو إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهي إجراءات لم تُنفَّذ حتى الآن.
يدرس البنك الدولي منح قروض للبنان تمهيداً لمشروعات محددة، ومن ضمن العروض ناقش مسؤولون قرضاً بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، كما قدّر البنك الدولي حاجات التعافي والإعمار بعد الحرب بحوالي 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأعمال العسكرية ألقت بظلالها على قطاعات السياحة والزراعة وخسرت البلاد بسببها مليارات الدولارات، ما زاد من صعوبة التعافي الاقتصادي.
