الرئيس الفرنسي يُعلن في حديث إلى “الشرق”: اعترافنا بالدولة الفلسطينية قريباً

تصريحات الرئيس الفرنسي حول اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وتأجيل المؤتمر الدولي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده الاعتراف بـ”دولة فلسطين” خلال مؤتمر ستنظمه فرنسا بالتعاون مع السعودية في نيويورك قريبًا، مؤكداً أن هذا الاعتراف يتوقف على تنفيذ مجموعة من البنود المهمة.

موقف فرنسا من الاعتراف بدولة فلسطين

• أكد ماكرون أنه لا توجد شروط مسبقة للاعتراف، وأنه سيتبع عملية تتضمن وقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس.
• وصف تلك البنود بأنها “رزمة واحدة”، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل والتزام جميع الأطراف بها.

تطورات بشأن المؤتمر الدولي

• اتفق الجانبان الفرنسي والسعودي على تأجيل موعد المؤتمر الذي كان مقررًا في نيويورك نهاية الأسبوع المقبل، بسبب التطورات الراهنة، خاصة وقف الطيران الذي يمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الوصول إلى نيويورك.
• تواصل ماكرون مع ولي العهد السعودي والرئيس الفلسطيني، وجرى الاتفاق على تحديد موعد جديد للمؤتمر قريبًا.
• وأكد ماكرون أن الرئيس الإندونيسي وعد بأنه سيدعم الاعتراف بإسرائيل إذا اعترفت فرنسا بدولة فلسطين، مؤكدًا على أهمية استمرار الديناميكية الداعمة لهذه القضية.

ورقة المؤتمر والتسوية السلمية

• توضح ورقة العمل التي أُعدت للمؤتمر الذي كان مقرراً عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو أن حل الدولتين هو المرجعية الأساسية، مع تحديد إطار زمني واضح لتنفيذ الاتفاقات.
• بالإضافة إلى ضرورة وجود آليات دولية لضمان استمرارية التنفيذ والتزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي.
• تشير الورقة إلى أن تنفيذ حل الدولتين يجب أن يكون مستقلًا عن التطورات المحلية والإقليمية، ويعترف بشكل كامل بدولة فلسطين كجزء من الحل السياسي.

تداعيات الأزمة الأخيرة على المشهد الفلسطيني والإسرائيلي

• أكدت الورقة أن هجمات 7 أكتوبر والحرب على غزة أسفرت عن تصعيد غير مسبوق في العنف، وأزمة إنسانية حادة، ودمار واسع النطاق، ومعاناة كبيرة للمدنيين من كلا الجانبين، بما في ذلك المحتجزين وعائلاتهم وسكان غزة.
• أشارت إلى أن الأنشطة الاستيطانية تهدد بشكل كبير احتمالات حل الدولتين، الذي يُعد الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

هدف المؤتمر ومساعيه لتحقيق السلام

• يسعى المؤتمر إلى تغيير المسار عبر تعزيز المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، وتطبيق تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي.
• يرمي إلى دفع عملية السلام الشاملة التي تضمن الأمن والاستقرار للجميع، وتدعيم الاندماج الإقليمي.
• يؤكد التزام المجتمع الدولي بالتسوية السلمية وحل الدولتين، ويحث على تحرك عاجل لتحقيق هذين الهدفين.