سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، انهار خلالها النظام المصرفي وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق يهدف إلى التعافي وإعادة الاستقرار.
الديون وسندات اليوروبوند
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند في الأسواق الثانوية.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تُصدرها الدولة بعملات أجنبية مثل الدولار لتمويل العجز والالتزامات الخارجية، وقد اعتمد لبنان عليها لسنوات لتغطية العجز ودعم الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي كان يتجاوز 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة غير قادرة على السداد.
شهدت أسعار بعض هذه السندات ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق الثانوية مع مراهنة بعض المستثمرين على احتمال تحسّن الوضع أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاحي وإعادة هيكلة، غير أن هذا التحسّن محدود ولا يعني انفراجًا وشيكًا، إذ يتطلب أي انتعاش مستدام إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف.
المساعدات واحتياجات التعافي
درس البنك الدولي اقتراحًا لمنح قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة وتقنيات المعلومات في وزارة المالية، كما قدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاعات السياحة والزراعة بسبب العمليات العسكرية تسببت بخسائر بمليارات الدولارات، مما زاد من حاجات التعافي والضغط على الاقتصاد الوطني.
