سندات اليوروبوند اللبنانية تقفز إلى أعلى مستوى منذ عام 2020
شهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف عن السداد وتداعياته
تخلفت الدولة في مارس 2020 عن سداد ديونها السيادية بالعملة الصعبة للمرة الأولى، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداتها الدولية المعروفة باسم اليوروبوند في الأسواق العالمية.
ما هي سندات اليوروبوند؟
تُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق الدولية لتمويل احتياجاتها المالية.
اعتمد لبنان على هذه السندات لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
سجلت أسعار بعض هذه السندات ارتفاعاً في السوق الثانوية، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على احتمال تحسّن الوضع المالي أو على نجاح التوصل إلى اتفاق مع مؤسسات دولية حول برنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين. وارتفاع سعر السند يعكس احتمالية أكبر أن يحصل حاملوه على جزء من مستحقاتهم في المستقبل.
مع ذلك، يبقى ذلك التحسّن محدوداً ولا يعني انفراجاً وشيكاً، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وما زال ذلك بعيد المنال حتى الآن.
مبادرات دولية وتقديرات الاحتياجات
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأن البنك الدولي عرض قرضاً بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية. كما قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل دمرت قطاعات السياحة والزراعة في لبنان وخسر الاقتصاد مليارات الدولارات بسبب تلك الأضرار.
