سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت عام 2019، انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلفت الدولة عن سداد ديونها السيادية بالعملة الصعبة في مارس 2020، مما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية.
تُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الحكومات بعملات أجنبية لتمويل العجز، واعتمد لبنان عليها طويلاً لتغطية عجز الموازنات وتمويل الاستقرار النقدي.
تراكم الدين العام الذي تجاوز قبل الانهيار نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد، ما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية والاقتصاد الوطني.
ارتفعت أسعار بعض سندات اليوروبوند في السوق الثانوية كعلامة على رهان بعض المستثمرين على تحسن محتمل أو على نجاح مفاوضات مع مؤسسات دولية، غير أن هذا التحسن محدود ولا يعني انفراجاً وشيكاً، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي يضم إجراءات اقتصادية واجتماعية لدرء المزيد من التدهور.
يدرس البنك الدولي منح قرض بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، كما قدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل دمرت قطاعات السياحة والزراعة في لبنان وخسرت البلاد بسبب ذلك مليارات الدولارات.
