اقتصاد
كيف سيؤثر إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي مؤقتًا على مصر؟
تطورات سوق الغاز والإجراءات المصرية في ظل التصعيد الإقليمي
شهدت المنطقة العديد من الأحداث والتغيرات التي تؤثر على سوق الطاقة، خاصة في ظل التوترات الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرها على إمدادات الغاز في المنطقة. تتخذ مصر إجراءات متنوعة لضمان استقرارها في ظل هذه الظروف، مع استعداداتها المستمرة لتعزيز أمن المصادر وتوفير الاحتياجات الضرورية للبلاد.
تقليل ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر بسبب إغلاق حقل ليفياثان
- أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي القاهرة اليوم الجمعة عن تقليل عمليات الضخ، وذلك نتيجة لإغلاق حقل ليفياثان البحري للغاز في إسرائيل.
- الكمية التي كانت تصل إلى مصر من تل أبيب تقدر بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً، وهي تُعد من أهم مصادر الغاز الطبيعي لمصر منذ عام 2020.
- الشركات الموردة تربط عملية استئناف التدفقات بتوقف العمليات العسكرية وعودة العمل في حقل ليفياثان، وتستند في ذلك إلى بند “القوة القهرية” المنصوص عليه في العقود الذي يمنحها الحق في تقليل الكميات في حالات الحرب أو الظروف القاهرة.
- مصر تواجه عجزاً يومياً قدره 3.5 مليار متر مكعب من الغاز، وتساهم إسرائيل بمليون متر مكعب منه، فيما تجلب البلاد باقي الاحتياجات من خلال استيراد الغاز المسال وشحنات التبخير.
جهود مصر في تأمين الغاز وتحضيراتها المستقبلية
- أمنت مصر خمس سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من بينها ثلاث سفن حالياً في ميناءي الإسكندرية والعين السخنة، مع دراسة تأمين سفينة إضافية خلال الفترة المقبلة.
- هذه السفن تشمل “إنيرغوس باور” و”هوغ غاليون”، بالإضافة إلى سفينتين أخريين من شركات عالمية، بهدف دعم شبكة الإمدادات وتأمين الاحتياجات خلال موسم الصيف المرتفع الطلب.
- تحركت مصر بسرعة لاستئجار وحدات تخزين عائمة وإعادة تغويز “FSRU” لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، خاصة بعد توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وترافيغورا وفولور حتى عام 2028.
- من المتوقع أن تستورد مصر بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2025، لتعويض النقص وتحقيق الاكتفاء المحلي.
الوضع الحالي واحتياجات مصر من الغاز
- إنتاج مصر من الغاز يقدر حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما الطلب المحلي يصل إلى 6.2 مليار، ويزيد خلال الصيف إلى حوالي 7 مليارات، مع ارتفاع استهلاك الكهرباء والتبريد.
- تخصص الحكومة نحو 468 مليون متر مكعب من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف، مع وضع خطط لتفادي انقطاعات التيار نتيجة لنقص الوقود أو الغاز.
- تقدر تكاليف استيراد الغاز والوقود بحوالي 9.5 مليار دولار للسنة المالية الجديدة، مع استمرار ضخ الشحنات من الخارج لتلبية الطلب المتزايد.
السوق الدولية وأسعار النفط والغاز
- شهدت أسعار النفط ارتفاعات قياسية، حيث قفز خام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل، وزادت مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية خاصة مع التصعيد العسكري في المنطقة.
- الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفع بنسبة 5.7%، وسط قلق من توسع التوترات وتوجيه ضربات إسرائيلية ضد إيران، مما يفاقم من اضطرابات السوق.
التداعيات على مصر والتدابير والتوجيهات الحالية
- بالتوازي مع التصعيد، كثفت مصر جهودها لضمان استقرار إمداداتها، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الحيوية وتنسيق مع البنك المركزي ووزير المالية.
- حالة الاستنفار تشمل رفع درجة الاستعداد في قطاع الكهرباء، مع مراجعة احتياطيات الوقود، وإخطار مصانع الأسمدة بتوقف التوريد مؤقتاً حتى إشعار آخر.
- من المتوقع أن تواصل مصر التركيز على تنويع مصادر إمداداتها، بما يعزز قدرتها على التصدي لأي طارئ في سوق الطاقة الإقليمية والدولية.
