الإمارات تحذر إسرائيل: ضمّ الضفة الغربية “خط أحمر”

تصعيد الإماراتي حيال ضم الضفة الغربية

حذرت الإمارات إسرائيل الأربعاء من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية سيشكل خطاً أحمر وسيقوض بشدة إطار اتفاقيات أبراهام التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل، وذلك قبل يومين من اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للتشاور بشأن خطة للضم.

أكدت السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، أن الاتفاقيات كانت منذ بدايتها أداةً لدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى دولة مستقلة، وهو موقف تواصلت به الإمارات منذ 2020 ويستمر حتى اليوم.

دعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط، وقالت إن لا يجوز السماح للمطرفين بإملاء مسار المنطقة، فالسلام يحتاج إلى شجاعة ومثابرة ورفض أن يحدد العنف خيارات الدول.

ذكرت نسيبة في تصريحات لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وجود ضم سيُعتبر خطاً أحمراً بالنسبة لحكومة الإمارات، ما يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم؛ مثل هذه الخطوة ستقضي على فكرة الاندماج الإقليمي وتكون نهاية لحل الدولتين.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لديها أدوات كثيرة لقيادة مبادرة اندماج أوسع لإسرائيل في المنطقة، وأنها تثق بأن الرئيس ترمب لن يسمح بتلطيخ أو تهديد اتفاقيات أبراهام التي تشكّل جزءاً من إرثه، وليستمر المتطرفون والمتشددون في استغلالها.

تطورات ومواقف حول الضم المحتمل للضفة الغربية

وأشار مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وأوروبيون، وفقاً لمصادر مطلعة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس جدياً ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على الاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورجّحوا أن خطوة إسرائيلية لاحقة ستعتمد على موقف الرئيس الأميركي ترمب، الذي منع الضم مرتين في ولايته الأولى، كما نقلت تقارير عن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاربرسي قولها بأن الإدارة الأميركية لا تملك موقفاً محدداً حتى الآن.

وأضافت المصادر أن مدى اتساع نطاق الضم غير واضح، وأنه لا توجد رؤية مشتركة داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم وغايته، بينما بدأ الأوروبيون يضغطون للحديث عن احتمال ضم أجزاء من يهودا والسامرة.

في الوقت نفسه، يزعم بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة ترمب قد لا تعارض الضم باعتبارها غاضبة من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.

مخطط E1 الاستيطاني وتداعياته

وافقت إسرائيل نهائياً في 20 أغسطس على مخطط E1 الاستيطاني، الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقد أعلنه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش قائلاً إن الدولة الفلسطينية تمحى “بالأفعال” وليس بالشعارات.

ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية لإقامة مستوطنات جديدة ضمن مشروع E1، وهو ما قال سموتريتش إنه سيضعف بشكل فعلي فكرة قيام دولة فلسطينية.

وصف سموتريتش القرار بأنه خطوة مهمة تقوّض حل الدولتين، مؤكداً أن الدولة الفلسطينية تمحى عن الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال. وأضاف أن كل مستوطنة، وكل حي، وكل وحدة سكنية يمثلون مسماراً آخر في نعش هذه الفكرة.

يهدف المشروع إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي خرقاً للقانون الدولي، حيث تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية والاحتلال العسكري غير شرعيين منذ 1967.