اقتصاد
مصر توقع عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
مصر تتجه نحو استيراد الغاز الطبيعي بشكل رئيسي لتلبية الطلب المحلي المتزايد
في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني ودرجات الحرارة المرتفعة، أبرمت مصر العديد من الاتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، مما يعكس تحول البلاد نحو الاعتماد الطويل الأمد على الواردات لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
اتفاقيات استيراد الغاز والجهات المعنية
- وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات دولية متعددة، بما في ذلك شركات أرامكو السعودية، ترافيغورا (Trafigura Group)، وفيتول (Vitol Group).
- كما أبرمت مصر اتفاقيات مع شركات أخرى مثل هارتري بارتنرز وبي جي إن وشركات عالمية في قطاع الطاقة لضمان إمدادات الغاز على المدى المتوسط.
أهداف مصر من تكثيف واردات الغاز
- تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية التي تتميز بتقلبات كبيرة في الأسعار والتوافر.
- تأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار في قطاع الطاقة.
- تعزيز إنتاج البلاد من خلال الولوج إلى موارد الطاقة من خلال واردات مستدامة وموثوقة.
التغير في وضع مصر الطاقوي
كانت مصر حتى العام الماضي واحدة من مصدري الغاز الطبيعي المُسال، إلا أن تراجع الإنتاج المحلي وازدياد الطلب الداخلي دفعا البلاد لتحول كبير نحو الاستيراد، مما أثر على السوق المحلية والعالمية ورفع فاتورة الطاقة بشكل ملحوظ.
تأثير ذلك على فاتورة الطاقة
- من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد الغاز نحو 3 مليارات دولار شهريًا خلال الصيف، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي حيث كانت حوالي ملياري دولار.
- يأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه مصر لإعادة إنعاش اقتصادها بعد أزمة العملة الأجنبية، والاستفادة من استقرار اتفاقيات الاستيراد مقابل التقلبات السوقية.
خطوات إضافية واستراتيجيات مستقبلية
- تدرس مصر إضافة سفن لإعادة تغويز الغاز الطبيعي وتوسيع قدراتها للاستيراد.
- هناك نية لشراء أكثر من 160 شحنة غاز حتى يونيو 2026، لضمان توفر مخزون كافٍ من الغاز للمستهلكين.
الخلاصة
تشكل اتفاقيات مصر مع شركات عالمية لشراء الغاز الطبيعي المُسال خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على السوق الفورية، مع دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة الوطني.
