سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت عام 2019، انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند.
سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها، وقد اعتمدت عليها الدولة طويلاً لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي.
تراكم الدين العام الذي تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ارتفاع قيمة هذه السندات في الأسواق الثانوية يعكس أن بعض المستثمرين يراهنون على إمكانية تحسن الوضع المالي أو نجاح تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي لإعادة هيكلة الدين، إذ تعني زيادة سعر السند أن الأسواق تقدر احتمال حصول حامليها على جزء من مستحقاتهم مستقبلًا.
مع ذلك يبقى هذا التحسن محدودًا ولا يعكس انفراجًا وشيكًا، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهي إصلاحات لم تتحقق حتى الآن.
أفاد وزير المالية بعرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية.
قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاعين السياحي والزراعي نتيجة الأعمال العسكرية أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات.
