ما تأثير إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي مؤقتاً على مصر؟

تطورات سوق الغاز والطاقة في مصر والمنطقة خلال التصعيد العسكري الأخير

شهدت مصر خلال الأيام الأخيرة تطورات مهمة على صعيد إمدادات الغاز واستراتيجية الطاقة، خاصة في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والتي أثرت على أسواق النفط والطاقة عالميًا ومحليًا. تركزت الجهود الحكومية على تأمين احتياجات البلاد من الوقود وضمان استقرار إمدادات الكهرباء، في ظل تواصل التصعيد وتداعياته المحتملة على سوق الطاقة العالمية.

إمدادات الغاز المصرية وتحدياتها الحالية

• في ظل إغلاق حقل “ليفياثان” الإسرائيلي بشكل مؤقت، تقلصت عمليات ضخ الغاز إلى مصر، مع استمرار الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية العجز البالغ حوالي 3.5 مليار متر مكعب يوميًا.
• ارتفعت حاجة مصر إلى استيراد كميات إضافية من الغاز عبر 4 سفن غاز مسال وصلت بالفعل، مع دراسة تأمين سفينة خامسة لضمان استمرارية الإمدادات.
• اعتمدت مصر على استيراد شحنات طويلة الأجل من خلال التعاقد مع شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وترافيغورا، لمواجهة الطلب المتزايد وتراجع الإنتاج المحلي من الغاز.

الجهود الحكومية في تأمين الاحتياطيات والإمدادات

• عملت مصر على تجهيز وتسيير عدة سفن استيراد غاز، ومنها سفينة “إنيرغوس باور” وسفينتان أخريان، لدعم شبكة الغاز والطاقة الوطنية.
• بموازاة ذلك، تتخذ الحكومة إجراءات لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، بما يشمل رفع استعدادات محطات التوليد وتخفيف الأحمال عند الضرورة.
• תخطط الحكومة لمواجهة أي نقص محتمل عبر إجراءات احترازية، بما في ذلك تخزين احتياطيات استراتيجية وتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الوقود الكافي.

تأثير التصعيد العسكري وأسعار النفط العالمية

• شهدت أسعار النفط ارتفاعات قياسية، حيث قفز برنت إلى أعلى من 78 دولارًا للبرميل، بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ونتيجة لذلك، زادت المخاوف من اضطرابات إمدادات النفط العالمية.
• كما سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا، مع توقعات بزيادة في تكلفة الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

التداعيات على الاقتصاد المصري وإجراءات الحكومة

• أعلن رئيس الحكومة عن تكثيف الإجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والاستعداد لمواجهة أي حالات طارئة أو نقص في الوقود.
• تم إصدار تعليمات لوزارة الكهرباء والشركات المعنية بتقييم المخزون من الوقود وتفعيل خطة تخفيف الأحمال حال الضرورة، مع استثناء المناطق الحيوية من أي انقطاعات.
• تُجري الحكومة مراجعة لاستراتيجية استيراد الغاز وتطوير المخزون، إضافة إلى التنسيق مع الشركات الدولية لضمان استمرار التوريدات ورفع درجة الاستعداد الوطني.

تبقى مصر في حالة مراقبة مستمرة للموقف، مع الاستعداد لاتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التأثيرات المحتملة على أمنها واستقرار سوق الطاقة، في ظل تصعيد الأوضاع الإقليمية والدولية.