مصر توقع اتفاقيات استيراد الغاز المسال مع أرامكو و”شل” و”ترافيغورا”
الاتفاقيات المصرية لشراء الغاز الطبيعي المُسال وخطوط التحول في البلاد
تسعى مصر إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب الداخلي، وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدة شركات دولية لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال (LNG). تشير التطورات الأخيرة إلى تحول ملحوظ في سياسات البلاد لضمان استدامة الطاقة وتقليل الاعتماد على السوق الفورية ذات التقلبات العالية.
تفاصيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية
- وقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقيات مع شركات مثل:
- هارتري بارتنرز (Hartree Partners)
- بي جي إن (BGN)
- شل
هذه الاتفاقيات تعكس توجه مصر للاستفادة من عقود توريد طويلة الأجل، مع سعيها لتعزيز أمن إمداداتها من الغاز عبر مصادر متنوعة.
أسباب تكثيف واردات الغاز
- مساعدة على تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية ذات التقلبات الشديدة.
- تلبية الزيادة في الطلب المحلي الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة.
- التعويض عن تراجع الإنتاج من الحقول المحلية، مما أدى إلى تحول البلاد إلى مستورد رئيسي.
تأثير ذلك على فاتورة الطاقة المصرية
في سياق هذا التحول، تشهد فاتورة الطاقة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، مع توقعات بأن تتجاوز 3 مليارات دولار شهرياً خلال فصل الصيف، مقارنةً بملياري دولار في العام الماضي. ويعكس ذلك الحاجة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن استيراد الغاز.
خطط مصر المستقبلية لضمان إمدادات الغاز
- تقييم الخيارات لتوريد الغاز عبر عقود متوسطة وطويلة الأجل.
- العمل على تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على السوق الفورية.
- دراسة إمكانية إضافة سفن إعادة تغويز لخامنة الغاز لتلبية الطلب الصيفي المتزايد.
ختام
يعكس هذا الانتقال تغيّرًا استراتيجيًا في سياسة مصر الطاقوية، بهدف استقرار السوق وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في الأسواق العالمية، مع سعيها لتعزيز أمنها الطاقوي في ظل التحديات الحالية والمتوقعة.
