اقتصاد
ما هو تأثير إغلاق حقل ليفياثان الإسرائيلي مؤقتًا على مصر؟
تطورات سوق الغاز والطاقة في مصر وإسرائيل في ظل التصعيد الإقليمي
شهدت الساحة الإقليمية والدولية تصعيدًا ملحوظًا يتضمن تطورات مهمة على صعيد سوق الغاز والطاقة، مع تحركات متعددة للجهات المعنية بهدف تأمين الاحتياجات وتجاوز التحديات الناتجة عن التوترات العسكرية والسياسية الراهنة.
تأثير إغلاق حقل ليفياثان على إمدادات الغاز المصرية
- أبلغت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي مصر اليوم بتقليل عمليات الضخ، نتيجة لإغلاق حقل ليفياثان البحري بشكل مؤقت، مع ترجيح إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي.
- كان الاعتماد الأساسي لمصر على الغاز الطبيعي المستورد من تل أبيب منذ عام 2020، بمتوسط قدره 800 مليون قدم مكعب يوميًا، مع استمرار تقليل الاعتماد تدريجيًا في ظل الظروف الحالية.
- ولا توجد حتى الآن مدة محددة لانتظام عمليات الضخ من جديد، حيث تعتمد العودة على توقف العمليات العسكرية وعودة حقل ليفياثان للعمل بشكل منتظم.
- تستند الشركات الموردة إلى بند “القوة القاهرة” في العقود، الذي يجيز لها تقليل أو وقف الإمدادات في حالات الحرب والكوارث.
الوضع الحالي في سوق الغاز المصري واحتياطاتها
- يعاني عجز الغاز في مصر من فجوة تبلغ 3.5 مليار متر مكعب يوميًا، مع إسهام إسرائيلي بمليار متر مكعب منها، مما يترك مصر بدون رفاهية تقليل اعتمادها على المصدر الإسرائيلي.
- تستورد القاهرة الشحنات عبر شركات دولية، مع استقدام سفن تغويز وشراء غاز مسال، إلى جانب التوريدات الحالية من المخزون المحلي.
- تُوفر مصر حالياً 105 ملايين متر مكعب من الغاز و38 ألف طن من المازوت يوميًا لمحطات الكهرباء، مع توقع استمرار الأحمال الكهربائية التي تصل إلى 34 ألف ميغاواط ليلاً.
جهود مصر لتأمين إمدادات الغاز في ظل التوترات
- تم تسيير خمس سفن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، مع دراسات لتأمين سفينة إضافية لتعزيز المخزون، من بينها سفن من شركات دولية ومحلية.
- خلال العام الماضي، استأجرت مصر وحدات تخزين عائمة لإعادة التغويز، ووقعت عقودًا طويلة الأجل مع شركات عالمية مثل أرامكو السعودية وترافيغورا وفيتول، بهدف تغطية احتياجاتها المستدامة حتى عام 2028.
- تخطط مصر لاستيراد نحو 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، لتعويض النقص في الإنتاج ولتلبي الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.
التحول في سوق الغاز المصري وطموحات الاستيراد
- انتقلت مصر من حالة التصدير إلى الاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي، مع تراجع الإنتاج المحلي الذي يبلغ حالياً حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل طلب يناهز 6.2 مليار قدم مكعب، ويتزايد خلال الصيف.
- خصصت الحكومة نحو 9.5 مليار دولار لاستيراد الوقود والغاز خلال السنة المالية 2025-2026، مع استثمارات لتطوير البنية التحتية من خلال عقود طويلة الأجل.
- تعمل وزارة البترول على مراقبة الوضع، مع استمرار الترتيبات لاستخدام مخزون الطوارئ والتنسيق مع مختلف الأطراف لضمان استقرار الإمدادات.
تأثير التصعيد الإقليمي وأسعار النفط العالمية
- شهدت أسعار النفط قفزة بلغت 13%، بعد تصعيد إسرائيل لضربات ضد أهداف في إيران، مما إثر على الأسواق العالمية وأثار مخاوف من تصاعد التوترات في منطقة تسيطر على ثلث إمدادات النفط العالمية.
- ارتفعت أسعار خام برنت متجاوزة 78 دولارًا للبرميل، مع تسجيل أكبر مكاسب يومية منذ مارس 2022، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل كبير.
الاستجابة المصرية للأزمة وإجراءات الطوارئ
- تواصل الحكومة المصرية جهودها لتأمين إمداداتها، حيث أعلن رئيس الوزراء عن تنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بجانب اجتماعات مع وزيري الكهرباء والبترول لتطوير خطط التعامل مع الأزمة.
- أعلنت وزارة الكهرباء حالة الطوارئ في جميع الشركات، ورفع درجة الاستعداد لضمان استقرار الشبكة، مع إبلاغ المصانع، خاصة مصانع الأسمدة، بتوقف التوريد مؤقتًا.
