مصر تحدد السعر العادل للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهًا إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة بسبب تقلبات سوق الصرف.

وأوضح أن سعر الصرف يتم تحديده حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية ضمن سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في السوق.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية تدريجيًا جزءًا من قيمتها الحقيقية مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة مع الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويخفف الضغوط التضخمية.

أكد أن استمرار تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.