مصر تُحدد “السعر العادل” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه، إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ 50 جنيهًا، يجب أن تُقارب 35 جنيهًا، مُشيرًا إلى أن الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف.

أوضح أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع منح قدر من المرونة لإجراء تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية ضمن سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.

توقع استعادة العملة الوطنية جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية وبفعل الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكّدًا أن ذلك سيساهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين، كما سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة ما سينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل ويدعم النمو الاقتصادي.

شدّد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات التي رافقت تنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزّز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلّل من الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.