القاهرة تحدد “القيمة العادلة” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إنّه إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بنحو 50 جنيهاً، فالقيمة العادلة للجنيه ينبغي أن تكون حوالي 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا الفارق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف.

وأوضح أن سعر الصرف يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية تدريجياً جزءاً من قيمتها الحقيقية مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقّع الفقي مزيداً من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكداً أن ذلك سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويساهم في توسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء على المستهلكين.

أضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل ويدعم نمو الاقتصاد.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات أثناء التنفيذ، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويخفف الضغوط التضخمية.

وأكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو مفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24