إيطاليا تعلن عن إنفاق عسكري جديد: قنابل وذخائر وأطول جسر معلق في العالم

اتفاق الناتو والإنفاق الدفاعي
أقرّ حلفاء الناتو في يونيو الماضي التزاماً بزيادة الإنفاق الدفاعي، ووصفوا الاتفاق بأنه انتصار هائل للولايات المتحدة، لكن هذا الالتزام أتى مع إضافة إجراءات للإنفاق الشامل تشمل شراء ذخائر ودبابات، مما يفتح الباب أمام استثمارات عسكرية أكثر ابتكاراً قد تتضمن مشاريع بنائية كبيرة.
مشروع جسر ميسينا: هدف عسكري ومدني
وإذا جرى تنفيذ المقترح كما ورد، تبلغ تكلفة المشروع نحو 15.8 مليار دولار، ويمكن أن يسمح بعبور حتى ستة آلاف مركبة في الساعة عبر طريق فريد ست Mussة المسارات الستة، وهو طول يعادل نحو ضعفي ونصف جسر جولدن جيت. تقليص الحاجة للعبّارات والرحلات الجوية للوصول إلى الجزيرة قد يعزز الروابط المدنية، مع الحفاظ على إحساس السكان بالانتماء إلى الوطن وفي الوقت نفسه شعورهم بالانفصال عن الوطن بشكل رمزي.
وترى ميلوني أن الجسر يمكن أن يساعد في تحقيق طموحين: إرث قومي يعيد رسم وحدة إيطاليا، ويرسخ ظهرها أمام الالتزامات NATO الدفاعية. وتقدِّر كلفة المشروع بأكثر من 40% من ميزانية الدفاع الإيطالية البالغة نحو 36.3 مليار دولار. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تقدّم المشروع رسمياً بعد إلى الحلف، إلا أنها أشارت إلى أنها ستضعه ضمن أهداف الإنفاق، وهو ما أثار جدلاً من معارضين يرون في ذلك استغلالاً سياسياً لمشروع كان مثار نقاش طويل في إيطاليا.
ردود أفعال محلية وداخل الحكومة
قالت جيوسي كامينيتي، رئيسة بلدية فيلا سان جيوفاني في كالابريا، إن الإيطاليين ظلوا على مدى مئة عام يطالبون بالجسر لجذب الاستثمارات والسياحة والقطارات السريعة، والآن يقال إنه مشروع عسكري، وهذا يترك شعوراً بالخديعة عند بعض السكان. ورغم ذلك يرى مسؤولو الحكومة أن الجسر يتجاوز مظاهرTRACE، فصقلية تضم قواعد عسكرية مهمة، وأن الربط سيخدم قوات الناتو عند الحاجة، لذا ينبغي أن يدرج ضمن الإنفاق العسكري.
وأشار وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إلى أن المشروع يمكن أن يعزز الأمن ويمهّد لعمليات دفاعية أسرع في المنطقة المتوسطية، وتحدثت حكومة ميلوني عن تدهور الوضع الأمني في البلقان والشرق الأوسط وإفريقيا كدلالات على ضرورة وجود جسور ونقلات سريعة للدفاع.
فرصة ذهبية ونقاشات دستورية
ترى صحيفة واشنطن بوست أن سعي أوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي قد يمثل فرصة ذهبية للإنفاق الوطني، حيث تستخدم ألمانيا وبلجيكا وهولندا حزمة الإنفاق لتمويل مشروعات بنية تحتية مؤجلة تابعة لشبكات النقل من أجل تعزيز التعبئة العسكرية. كما تبحث الدول الأعضاء عن إعادة تشغيل خطوط واعدة مثل خط Rhine Railway من القرن التاسع عشر.
وتشير الصحيفة إلى أن تعريف الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية في إطار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون واسعاً بما يشمل مشاريع بنية تحتية مرتبطة بالأمن السيبراني والطرق والسكك الحديدية، ما يمنح الحكومات مرونة أكبر في اختيار الأولويات.
انقسام وآثار بيئية والسياسية
ينقسم الرأي حول الجسر بين مؤيدين يرون فيه حافزاً للتنمية وتحديثاً للبنية التحتية وتوطيداً للعلاقة الدفاعية مع الناتو، وبين معارضين يخشون من التأثير البيئي المحتمل على النظام البيئي في ميسينا، خصوصاً مع مخاوف من أثره على الطيور المهاجرة ومناطق الزلازل والرياح القوية في الجزيرة. كما يخشى البعض تأثيره على المنازل والأعمال في الواجهة البحرية، ويتساءلون عن جدوى توقعات حركة المرور حتى عام 2033.
ويؤكد مؤيدو المشروع أن الجسر سيخلق وظائف كبيرة ويعزز التنمية في المنطقة، في حين يشدد المعارضون على ضرورة إجراء دراسات شاملة وآليات لمواجهة الفساد المحتمل وضمان الامتثال البيئي. ويظل القرار النهائي مرتبطاً بموافقات ديوان المحاسبة الإيطالي والجهات البيئية المختصة، بينما تتجه الدعوات السياسية إلى اتخاذ خطوات عملية في سبتمبر لبداية العمل التمهيدي.