مصر تعلن “السعر العادل” للدولار

طمأن وزير المالية المصري المواطنين بشأن ديون البلاد وكشف عن استراتيجية لخفضها.

قال الفقي في مقابلة تلفزيونية إنّه إذا كان سعر الدولار يُقدّر بـ 50 جنيهًا فالقيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهًا، موضحًا أن هذا الفارق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.

أوضح أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا بآليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات التي نفّذتها الدولة مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقّع مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكّدًا أن ذلك سيُسهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة ما سينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات أثناء التنفيذ، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزّز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.