مصر تحدد السعر العادل للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار 50 جنيهاً يجب أن تكون حوالى 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن الفارق يعكس انخفاضاً مفرطاً لقيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.

وأوضح أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع منح قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءاً من قيمتها تدريجياً مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي مزيداً من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكداً أن ذلك سيسهم مباشرة في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، مما سينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل من الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24