مصر تعلن تحديد «القيمة العادلة» للدولار

قال الفقي إن سعر الدولار إذا بلغ 50 جنيهًا فإن القيمة العادلة للجنيه تقترب من 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفرق يعكس هبوطًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف خلال الفترة الماضية.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وأشار الفقي إلى أنه من المتوقع مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين، ما يمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة ويرفع معدلات التشغيل ويدعم النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات في تنفيذها، بدأت تعطي نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، مع تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المغتربين، مؤكداً أن استمرار السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.