مصر تعتزم وضع إجراءات جديدة لتنظيم الاستثمار على ساحل البحر الأحمر

أُنشئت لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول.

وتأتي الخطوة بالتوازي مع خطط مصر لتجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

ومن المقرر أن تُنهِي اللجنة أعمالها منتصف سبتمبر الجاري وفق الوثيقة.

إعادة تقييم الأصول

تعبِّر الإجراءات الجديدة عن توجه حكومي لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحر المتوسط والأحمر في إطار تنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية.

تسعى القاهرة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

تعوِّل الحكومة بشكل كبير على جذب رؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الرسائل لتطمين المستثمرين.

رسوم الأراضي وتنظيم السوق

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية بمنطقة الساحل الشمالي.

كما فرضت رسوماً على مشاريع المطورين المحليين تصل إلى ألف جنيه للمتر الواحد، على أن تُوجَّه الحصيلة لصندوق “تحيا مصر”.

وأوقفت الهيئة التعامل مع نحو 50 شركة حتى تسديد مستحقاتها وتوفيق أوضاعها.