مصر.. وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها

أعرب كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت عن تقديره لقلق الناس بشأن الديون، مؤكداً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وذكر أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أفاد بأن الحكومة عملت على إطالة آجال الدين المحلي من متوسط 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية لتقليل المخاطر التمويلية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، مع إطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في أدوات مبتكرة، والسعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات ذات عائد اقتصادي تنموي أعلى.

لفت إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

أشار إلى حرص الحكومة على الحفاظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، موضحاً أن تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6% سهل زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أوضح أن تنوع النشاط الاقتصادي وتحسن الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن المصروفات العامة لم تُضغط بل زادت للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.