مصر: وزير المالية يطمئن بشأن دين الدولة ويكشف عن استراتيجية لخفضه

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وإن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

خطوات وخطة الدين

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط آجال الدين المحلي ارتفع من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، مع إطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي أعلى.

نوّه إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

أثر السياسة المالية والنفقات

أشار إلى أن الحكومة تحافظ على استقرار مالي يجذب الاستثمارات الخاصة ويلبّي احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في قطاعات مؤثرة على حياة الناس.

ذكر أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة، مع تركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

أخبار ذات صلة

قدّم رجل الأعمال نجيب ساويرس اقتراحاً لحل سداد الديون الخارجية، وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسجلت البلاد أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، كما حافظت مصر على مكانتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا.