اقتصاد

الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يهدف مشروع القانون المقرر طرحه الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن ممتلكاتهم من الأسهم عند تولي مناصبهم.

تفاصيل المهل والالتزامات

ينص المشروع على منح الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها زوج أو زوجة عضو الكونغرس أو أطفاله كجزء من الرواتب أو التعويضات.

خلفية الجدل

يأتي المشروع في ظل جدل حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، إذ كشفت صحيفة نيويورك بوست أن النائبة السابقة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حققت عام 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في نفس الفترة.

يرى خبراء أن هذه العائدات قد تعكس ما يُسمى “تداولاً شبه داخلي”؛ وهو مصطلح يصف صفقات لا تُعد قانونياً تداولاً داخلياً صريحاً لكنها تحمل خصائص مشابهة، مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم في الأوساط الاقتصادية للحديث عن ممارسات تثير شبهات تضارب مصالح وفساد محتمل.

المصدر: نوفوستي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى