مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكداً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو الماضي.

أوضح أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين بما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أضاف أن الحكومة عملت على إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عوائد تنموية أعلى.

أكد وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، وأن تنوع النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ساهم في التخفيف من تأثير تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مع مؤشرات أولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن الهدف الآن تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين، موضحاً أن الأمور تتحسن بقوة وهو ما انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية.

المصدر: RT