مصر: وزير المالية يطمئن بشأن الدين العام ويكشف عن خطة لخفضه

قال كجوك في مؤتمر صحفي السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وتعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط أجل الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في أدوات مبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي أعلى.

لفت إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

ذكر أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي المرتفع بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أضاف أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساهم في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن التركيز الآن منصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مع توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.