وزير المالية يطمئن بشأن ديون مصر ويعلن خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن “قلق الناس من الديون محل تقدير” وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي مقارنة بـ89.4% في يونيو 2024.

أضاف الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وتعمل على استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

ذكر أن الحكومة عملت على إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.

أشار إلى تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل وإطالة مدد الاستحقاق والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

نوّه بوجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وبأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

أوضح أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة حققت “نتائج مالية جيدة” خلال العام المالي الماضي لصالح المواطنين والاقتصاد بشراكة مع القطاع الخاص.

قال إن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن بشكل قوي، وإن ذلك انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها لصالح القطاعات الحيوية.

أشار الإعلام إلى مقترحات أخرى متعلقة بالديون، منها عرض نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية، وإقرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة بنسبة 2% مؤخراً، وتسجيل مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، بالإضافة إلى بيانات عن تحسّن مؤشرات الثروة والمبادرات الحكومية لخفض الدين الخارجي وسداد 38.7 مليار دولار من الديون في فترات سابقة.