مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وطَمَأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار كجوك إلى العمل حالياً على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مبيناً أن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط آجال الدين المحلي امتد من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكّد التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مآل الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي أعلى.

ذكر الوزير أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين للناتج المحلي.

أوضح أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي نسبته 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

لفت كجوك إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وقال إن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.