وزير المالية في مصر يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكداً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلًا من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة تستمر في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أوضح أن الحكومة أطالت متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، وتعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، مع تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل وتوسيع الأدوات المبتكرة.

أفاد بأن هناك توجهًا لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية أعلى، ووُضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة، مع توجيه أية إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

نوّه بأن الحفاظ على الاستقرار المالي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، فيما ساعد تنوع النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وتُظهر المؤشرات الأولية تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن التركيز حالياً ينصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، مع توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.