مصر: وزير المالية يطمئن بشأن مديونية الدولة ويعلن استراتيجية لخفضها

قال وزير المالية كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير مؤكداً أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مبيناً أن حجم الدين الخارجي تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مواعيد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي أعلى.

ذكر أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

تحدث عن حرص الحكومة على الحفاظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق فائض أولي بمعدل 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

قال إن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأنها لم تضغط على المصروفات العامة وإنما زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تضمنت الصحافة أيضاً أن رجل الأعمال نجيب ساويرس عرض حلاً لسداد الديون الخارجية، وأن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بنسبة 2%، كما سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، وتحافظ على مكانتها بين أثرياء شمال إفريقيا، بينما أشارت تقارير سابقة إلى سداد مصر 38.7 مليار دولار من ديونها.