مصر تفرج عن 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تفاقم أزمة رسوم الأرضيات

تحرير سيارات ذوي الهمم في مصر ومواضيع ذات صلة بأزمة الاستيراد

شهدت مصر تطورات ملحوظة في مجال استيراد السيارات، خاصة تلك المخصصة لذوي الإعاقة، مع تحرك السلطات نحو تسهيل الإفراج عن هذه المركبات والتدخل لمعالجة التحديات التي تواجه السوق.

الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

• أفرجت الجمارك المصرية عن 3390 سيارة ذات طابع خاص لذوي الهمم من إجمالي حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
• يأتي هذا وفق الاشتراطات الجديدة التي أطلقتها الحكومة منذ يوليو من العام الماضي، بعد جهود مستمرة لمعالجة أزمة استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
• لا تزال هناك 8610 سيارات تحت الاحتجاز، منها نحو 3000 تخضع للفحص، و5610 سيارات تم استبعادها، وتشمل بعضها سيارات تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة” وتلك التي استوردت كبضائع شخصية وتُعرض للبيع قريبًا في مزادات.

إجراءات وتسهيلات جديدة

• في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات بشأن مستندات الإفراج، منها إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
• رابطة ذوي الهمم ذكرت أن رسوم الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه للسيارة، متجاوزة سعر بعض السيارات القديمة المستوردة.
• إفراجات بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم تتجاوز 2900 سيارة، ولا تزال الغالبية محتجزة.

جهود الحكومة ومراجعة الأحقية

• لا تزال مصلحة الجمارك تراجع أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط السوق وحماية المال العام، خاصة بعد أن بلغت قيمة الغرامات على غير المستحقين حوالي 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.

تحديات سوق السيارات في مصر

• تواجه السوق نقصًا حادًا في المعروض جراء قرارات تقييد الاستيراد للأفراد والشركات، مما أدى إلى إغلاق بعض الوكلاء وارتفاع الأسعار.
• رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن العديد من السيارات المستوردة لم يحصل عليها المستفيدون الأصليون، بل obtained by others.

تسريع وتيرة الإفراج على السيارات

• تعمل مصلحة الجمارك حالياً على تسريع إجراءات الإفراج، عبر التحقق من أحقية المستفيدين وتأكيد أحقية ذوي الإعاقة في استلام سياراتهم من خلال إثبات الملاءة المالية بطرق متعددة.
• سيؤدي الإفراج المتوافق مع الاشتراطات الجديدة إلى استيعاب دفعات جديدة من المركبات.

الأوضاع المتعلقة بالاستيراد الشخصي والتجاري

• قررت الحكومة المصرية تحديد استيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال خمس سنوات، بهدف تنظيم السوق وتقليل التهريب والتلاعب.
• أما الاستيراد التجاري، فقد تعرض لتحديات بعد تعطّل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي أصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2021، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
• السوق المصرية تعاني حالياً من أسوأ أزمة على الإطلاق، مع تداعيات عدة من نقص ومحدودية الطرازات والرسوم الإضافية.