مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكدا أن على الجميع الاطمئنان لأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

أوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعت إلى 85.6% في يونيو الماضي مقارنة مع 89.4% في يونيو 2024.

أشار إلى أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويا، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

ذكر العمل حاليا على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لهذه الأجهزة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعنى أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي.

أوضح أن هناك سقفا سنويا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

بيّن أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

لفت إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن التركيز الآن منصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.