مصر.. وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، مؤكدًا أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

جهود خفض الدين واستراتيجيات التمويل

أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا ضمن استراتيجية تهدف لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعكس أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأنها نجحت أيضًا في إطالة متوسط أجل استحقاق الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، مع مرونة في التعامل للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عوائد تنموية أعلى.

حوكمة وخصائص الإنفاق

ذكر الوزير أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال كجوك إن الحكومة حافظت على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطن، وأن تحقيق فائض أولي بنحو 3.6% أتاح إنفاقًا أكبر على قطاعات تؤثر مباشرة في حياة الناس.

أضاف أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة حاليًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن المصروفات العامة لم تُضغط بل زادت لصالح الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.