اقتصاد
مصر تُصدر 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
إفراج قطاع الجمارك عن عدد كبير من سيارات ذوي الهمم في مصر
شهدت الفترة الأخيرة جهوداً حثيثة من قبل الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، حيث أفرجت الجمارك عن عدد كبير من هذه السيارات بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي أُعلنت منذ يوليو الماضي، لتعكس توجه الدولة نحو دعم حقوق ذوي الهمم وتيسير وصولهم إلى وسائل النقل الملائمة.
تفاصيل الإفراج عن السيارات المحتجزة
- تم الإفراج عن 3390 سيارة من أصل حوالي 12 ألف سيارة محتجزة في الموانئ.
- وصل عدد السيارات المحتجزة حالياً إلى نحو 8610 سيارة، منها حوالي 3000 قيد الفحص، و5610 تم استبعادها، بما في ذلك سيارات لأصحاب المعاشات والمنصرفة كضائع شخصية.
- تُقدر الرسوم المفروضة على الأراضي، التي بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، بأنها تفوق سعر العديد من السيارات المستوردة القديمة.
التعديلات الجديدة والإجراءات المبسطة
- في بداية مارس 2025، أُطلقت تسهيلات جديدة، من بينها إلغاء شرط التحويل البنكي و الاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- تمثل هذه الإجراءات محاولة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وتسهيل عملية الإفراج عن السيارات.
ردود فعل وملاحظات الجهات المعنية
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن الرسوم بلغت 200 ألف جنيه، وتجاوزت سعر بعض السيارات القديمة المستوردة.
- وفاء محمد، أحد مؤسسي الرابطة، أشارت إلى أن عدد السيارات التي أُفرج عنها بعد قرار مجلس الوزراء في 7 مارس لم يتجاوز 2900 مركبة، فيما لا تزال بقية السيارات محتجزة.
جهود الحكومة وتطلعات المستقبل
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة الأحقية الفعلية للمستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضبط سوق السيارات وحماية المال العام.
- بلغت حصيلة الغرامات غير المستحقة على مستخدمي السيارات من غير المستحقين نحو 4 مليارات جنيه حتى مارس الماضي.
السياق الأوسع وتأثيرات السوق
- تواجه سوق السيارات في مصر تحديات كبيرة نتيجة قرارات تقييد الاستيراد، وتسببت في نقص المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوكلاء.
- قُيدت عمليات الاستيراد الشخصي إلى سيارة واحدة كل 5 سنوات، وسط استمرار تعثر عمليات الاستيراد التجاري بسبب تعطيل منظومة الشحن المسبق (ACI).
ختاماً
تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة استيراد السيارات وتسهيل وصول السيارات المخصصة لذوي الهمم، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز السوق المحلي.
