نجيب ساويرس يقترح حلاً لتسديد ديون مصر

اقتراح ساويرس

قال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” إن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة أمام تحسن الأداء الاقتصادي، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب وتخصيص الشركات التي طال الحديث عن خصخصتها.

حجم الدين وتوقعات تكلفة خدمته

زاد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ورفع البنك المركزي تقديره لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويُعزى الارتفاع أساسًا إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

ردود الخبراء

رأى الدكتور محمد فؤاد أن مقترح ساويرس مُقدّر ومهم لكنه ليس حلًا كاملاً لأن المشكلة أعمق وهيكلية، وذكر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في بصمة الدولة الثقيلة التي تجعلها لاعبًا ومنظمًا، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يمكن للاقتصاد الاستمرار بالاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، إضافة إلى ملف الطاقة الذي يثقل الموازنة.

أضاف فؤاد أن التخارج أو بيع الأصول لا يفيد دون رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة والتحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام.

ذكر الدكتور مصطفى بدرة أن فكرة بيع الأراضي بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، واستشهد بمشروعات سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج، وتوقع أن بيع الشركات والأراضي قد يدرّ نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه اعتبر ربط ذلك بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمرًا غير منطقي زمنيًا.

أشار بدرة إلى أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—مباشر، سياحي، عقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار بحيث يتمكن المستثمرون من بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.