الولايات المتحدة: مشروع قانون يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يهدف مشروع القانون، الذي سيُطرح الأسبوع المقبل، إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن حصصهم في الأسهم عند تولي مناصبهم.

ينص المشروع على منح الأعضاء الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك تلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يُمنح الأعضاء الجدد 90 يوما بعد أداء اليمين الدستورية لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الالتزام، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها أزواج المشرعين وأبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

يأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس؛ فقد كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن نانسي بيلوسي حققت في 2023 عوائد استثمارية بلغت 65% من خلال تداول خيارات الأسهم، مقارنة بنمو مؤشر S&P 500 الذي بلغ 24% خلال الفترة نفسها، وهو أمر اعتبره خبراء مؤشرا محتملا على “تداول شبه داخلي” يثير شبهات فساد.

يشير مصطلح “تداول شبه داخلي” إلى صفقات لا تُصنَّف قانونيا كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة، كاستفادة أصحاب النفوذ السياسي أو الاطلاع على معلومات غير متاحة للعامة، ويُستخدم هذا التعبير في الأوساط الاقتصادية للدلالة على ممارسات قد تثير تضارب مصالح وفساد محتمل في الأسواق المالية.

المصدر: نوفوستي