نجيب ساويرس يقترح حلاً لتسديد ديون مصر
أزاح نجيب ساويرس شقيقه وأصبح أغنى أغنياء مصر، وعلق بتغريدة على تحسن أداء الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم مع توقعات بإمكانية خفض سعر الفائدة.
اقترح ساويرس أن سداد الديون الخارجية هو العقبة الوحيدة، وأن حلها سهل عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وبتخصيص الشركات الحكومية التي طال الحديث عن خصخصتها منذ سنوات.
ذكرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري رفع تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويُعزى الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدّر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل، مشيرًا إلى أن الأزمة أعمق وتتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع دور اللاعب والمنظم، وضعف قدرة الدولة على تعبئة الموارد بما يجعل الاقتصاد غير قادر على الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، بالإضافة إلى ملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة العامة.
أوضح فؤاد أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي، وأن التخارج أو بيع الأصول لا يجدي إذا لم يُرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، مشيرًا إلى مشاريع سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يحقق 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لكنه استبعد ربط ذلك بسداد الدين الخارجي البالغ نحو 155 مليار دولار لكون الأمر سيستغرق سنوات.
أشار بدرة إلى أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار—مباشر وسياحي وعقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار بما يتيح للمستثمرين بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
المصدر: مصراوي
