اقتصاد
مصر تُصدر سراح 3390 سيارة لذوي الهمم وسط تصاعد أزمة رسوم الأرضيات
تطورات في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم في مصر وتحديات سوق السيارات
شهدت مصر خطوة مهمة في تحسين دعم ذوي الهمم، حيث أطلقت الجمارك المصرية الإفراج عن آلاف السيارات المخصصة لهم، وذلك في ظل جهود الحكومة لمعالجة أزمة استيراد السيارات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين. هذه الإجراءات تأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تيسير وصول السيارات المخصصة لذوي الهمم وتوفير حوافز لهم، ضمن سياق أزمة أكبر تؤثر على سوق السيارات في البلاد.
إجراءات الإفراج عن السيارات وأرقامها
- أطلقت الجمارك المصرية الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من بين حوالي 12 ألف سيارة محتجزة على مستوى الموانئ.
- هذه العملية تمت بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة منذ يوليو الماضي.
- لا تزال 8610 سيارات قيد الاحتجاز، مع وجود حوالي 3000 سيارة تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة، وتم استبعاد 5610 سيارات منها لأسباب متعددة.
- من بين السيارات المستبعدة، نحو 841 سيارة تعود لأصحاب معاش “تكافل وكرامة”، و4769 سيارة تم استيرادها كبضائع شخصية وتم التخلي عنها تمهيداً لطرحها في مزادات قريبة.
التعديلات الأخيرة والإجراءات الجديدة
- في مارس 2025، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة تتعلق بمستندات الإفراج، من بينها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن الرسوم المفروضة على الأراضي الخاصة باحتجاز السيارات بلغت حوالي 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز قيمتها الأصلية في بعض الحالات.
- تم الإفراج عن حوالي 2900 سيارة بعد قرار مجلس الوزراء في مارس، ولا تزال هناك سيارات أخرى تنتظر الإفراج عنها.
التحديات السوقية والتدخل الحكومي
- صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين تم شراؤها من قبل أشخاص غير المستفيدين الحقيقيين، ما يعكس وجود عمليات غير مشروعة في السوق.
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على تسريع إجراءات الإفراج بعد التحقق من الأحقية، مع تلقي خطابات رسمية تؤكد استحقاق ذوي الهمم لاستلام السيارات بعد إثبات الملاءة المالية بطرق متعددة.
- أما على الصعيد التنظيمي، فقد قررت الحكومة حصر الاستيراد الشخصي بسيارة واحدة فقط لكل مستورد كل 5 سنوات، في إطار محاولة لضبط السوق وتقليل عمليات التهريب والتلاعب.
- وفي ما يخص الاستيراد التجاري، واجه القطاع تحديات كبيرة منذ مايو 2024، بسبب تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مع بداية تطبيق نظام صارم منذ 2021 حيث يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة من الشحن.
خلاصة الأوضاع المستقبلية
تسعى الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة ملائمة لاستيراد السيارات من خلال إجراءات جديدة وتقنيات متطورة، بهدف تلبية الطلب وضمان وصول السيارات إلى المستفيدين بشكل شرعي ومنظم، خاصة لذوي الهمم، وسط أزمة مستمرة تؤثر على سوق السيارات وذلك بهدف حماية المال العام وتنظيم السوق بشكل أفضل.
