اخبار سياسية
قرار قضائي يمنع إدارة ترمب من إجراء تغييرات على نظام الانتخابات الاتحادية في أمريكا
قرار قضائي يعطل أجزاء من أمر تنفيذية للرئيس الأميركي حول نظام الانتخابات
شهدت الولايات المتحدة تطورات قانونية هامة تتعلق بنظام الانتخابات، حيث أصدرت قاضية اتحادية قرارًا يمنع إدارة الرئيس السابق من تنفيذ بعض التعديلات المرتبطة بعملية التصويت الاتحادية، مما يعكس تحديات قانونية مستمرة بشأن إجراءات التصويت والإجراءات الانتخابية.
تفاصيل القرار القضائي
- أصدرت القاضية الجزئية دينيس كاسبر من بوسطن أمرًا قضائيًا أوليًا بناءً على طلب 19 ولاية يقودها الديمقراطيون.
- القرار يمنع تنفيذ أجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق، والذي يتضمن مطالبات بإثبات مواطنية الناخبين ومنع فرز بطاقات البريد بعد يوم الانتخابات.
مضمون القضية والخلفية القانونية
- تعتبر الدعوى جزءًا من سلسلة دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق في مارس 2020، والذي اتهم بزيادة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي واتهامات زائفة بتزوير واسع خلال انتخابات 2020.
- القاضية كاسبر أوضحت أن الدستور لا يمنح الرئيس صلاحيات محددة لتنظيم الانتخابات، وأن القانون يشترط إتمام التصويت في يوم الانتخابات وليس قبل ذلك.
- كما نصت على أن 13 ولاية يُسمح لها بفرز بطاقات البريد المختومة بعد يوم التصويت، وأن وزارة العدل الأميركية ليست مخولة باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد تلك الولايات فيما يخص الامتناع عن الامتثال للأمر القضائي.
السلطات التشريعية والإنتخابية
- ذكرت القاضية أن سلطة وضع متطلبات الانتخابات تعود إلى الكونجرس، الذي لم يفرض قط ضرورة تقديم وثائق تثبت الجنسية الأمريكية للتصويت في الانتخابات الاتحادية.
- أما بالنسبة للجنسية، فهي شرط غير ضروري للتصويت، لأن السلطات الانتخابية تقع على عاتق الكونجرس وفقًا للدستور.
