نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر
أزاح نجيب ساويرس شقيقه ليصبح أغنى أغنياء مصر، وفق العنوان المتداول عن ترتيبه على قوائم الثروة.
قال ساويرس في تغريدة على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من حيث معدل النمو والتضخم واحتمال تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة، وحلها سهل: الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصخص الكام شركة اللي بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها”.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ازداد نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس ربع سنوي، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
رفع البنك المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية بشأن تكلفة خدمة الدين الأجنبي على مصر خلال 2026، لتصل إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة. وعزا تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، اقتراح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة الاقتصادية. وأوضح أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد ضرورة، غير أن الأزمة أعمق من مجرد عمليات بيع أو خصخصة، وبيّن أن المشكلات الهيكلية تنحصر في ثلاث نقاط رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بينها دور اللاعب والمنظم، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يمكن الاقتصار على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يولد قاعدة ضريبية حقيقية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة العامة ويضع المالية تحت ضغط دائم.
أشار فؤاد إلى أن التحول إلى اقتصاد إنتاجي مستدام هو التحدي الحقيقي، وأن التخارج من الشركات أو بيع الأصول سيكون بلا جدوى إذا لم يرتبط برؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وقد نُفذت مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع آخر مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأضاف أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يحقق نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط هذه العوائد بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمرًا غير منطقي من ناحية الجدول الزمني، مشددًا على أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع كل أشكال الاستثمار—المباشر، السياحي، العقاري أو الصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار بما يتيح للمستثمرين بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
