نجيب ساويرس يقترح خطة لسداد ديون مصر
غرد نجيب ساويرس على منصة “إكس” تعليقًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد من حيث النمو والتضخم وتوقعات خفض البنك المركزي لسعر الفائدة، وقال: “فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة، وحلها سهل: الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتخصص الكام شركة اللى بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها”.
أصبح نجيب ساويرس أغنى أغنياء مصر بعد أن أزاح شقيقه من المرتبة الأولى.
تفاصيل الدين والأرقام
زادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس ربعي، ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
رفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار في التوقعات السابقة، ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 لتصل إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
آراء الخبراء
وصف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، مقترح ساويرس بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة الاقتصادية. وأوضح أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد ضرورة، لكن الأزمة أعمق من مجرد بيع أو خصخصة، ويمكن تلخيصها في ثلاث مشكلات رئيسية: بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بين دور اللاعب والمنظم، ضعف القدرة على تعبئة الموارد مع الحاجة إلى تحويل الاقتصاد إلى منتج يولد قاعدة ضريبية حقيقية، وملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة العامة.
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج أو الأجانب ليست جديدة، إذ نُفذت مشاريع مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروعًا مع الحكومة القطرية بقيمة 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وأشار إلى أن بيع الشركات الحكومية والأراضي قد يجلب نحو 4–5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، لكنه اعتبر ربط هذه العوائد بسداد دين خارجي يبلغ نحو 155 مليار دولار أمرًا غير منطقي زمنيًا، مؤكدًا أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار—مباشرًا وسياحيًا وعقاريًا وصناعيًا—وتسهيل بيئة الاستثمار لتتيح بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.
