نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة إكس تعليقًا على تحسّن مؤشرات الاقتصاد من حيث معدلات النمو والتضخم وتوقعات خفض الفائدة، قائلاً إنّ العقبة الوحيدة المتبقية هي سداد الدين الخارجي، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات الحكومية المتأخرة.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي لعام 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويُعزى ذلك أساسًا إلى زيادة تقديرات الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.

وصف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ومِنْ لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء مقترح ساويرس بأنه مُقدَّر ومهم لكنه ليس حلاً كاملاً للأزمة. وأشار إلى أن تخفيف بصمة الدولة في الاقتصاد ضرورة، لكن المشكلة أعمق وتشمل ثلاثة جوانب رئيسية: أن الدولة تعمل في الوقت نفسه كلاعب ومنظم، وضعف القدرة على تعبئة الموارد يجعل الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض غير كافٍ دون تحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، وأخيرًا أن ملف الطاقة يثقل كاهل الموازنة ويضع المالية العامة تحت ضغط دائم.

أوضح الدكتور مصطفى بدرة أن فكرة بيع أراضٍ بالدولار للمصريين في الخارج أو للأجانب ليست جديدة، وذكر أمثلة لمشروعات مماثلة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة نحو 35 مليار دولار ومشروعًا مع حكومة قطر بقيمة نحو 4 مليارات دولار بمشاركة المصريين بالخارج. وقال إن بيع الشركات والأراضي قد يجلب نحو 4–5 مليارات دولار على المدى القريب، لكنه رأى أن ربطها بسداد دين خارجي يصل إلى 155 مليار دولار غير منطقي زمنياً، لأن تحقيق هذا المبلغ سيستغرق سنوات، وأن الحل الأكثر فاعلية هو تسريع كل أشكال الاستثمار وتسهيل بيئة الاستثمار لإتاحة بدء المشاريع بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي