نجيب ساويرس يقترح حلاً لسداد ديون مصر

غرّد نجيب ساويرس على منصة “إكس” قائلاً إن تحسّن مؤشرات الاقتصاد من نمو وتراجع تضخم وتوقعات خفض الفائدة مرهون بسداد الديون الخارجية، واقترح طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وخصخصة الشركات المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

بيانات الدين والتوقعات

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024. ورفع البنك المركزي تقديراته لتكلفة خدمة الدين الأجنبي في 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلاً من 25.97 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة الأقساط المستحقة على القروض الخارجية في 2026 إلى 22.72 مليار دولار مقابل 21.1 مليار دولار في التقديرات السابقة.

وصف الدكتور محمد فؤاد المقترح بأنه مُقدر ومهم لكنه لا يمثل الحل الكامل للأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تخفيف بصمة الدولة ضروري لكن المشكلة أعمق من بيع أصول وخصخصة فقط. وأوضح أن مصر تواجه مشكلات هيكلية تتمثل في بصمة الدولة الثقيلة التي تجمع بين دور اللاعب والمنظم، وضعف القدرة على تعبئة الموارد بحيث لا يمكن الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض أو الموارد الريعية دون التحول إلى اقتصاد إنتاجي يولّد قاعدة ضريبية حقيقية، إضافة إلى ملف الطاقة الذي يثقل كاهل الموازنة ويضع المالية العامة تحت ضغط دائم، وخلص إلى أن التخارج بلا رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة سيكون بلا جدوى.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة أن فكرة بيع أراضٍ بالعملة الأجنبية لم المصريين بالخارج أو الأجانب ليست جديدة، وذكر مشروعات سابقة مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار ومشروع بقيمة 4 مليارات دولار مع الحكومة القطرية بمشاركة المصريين بالخارج، وأن بيع الشركات والأراضي قد يجلب 4–5 مليارات دولار في الفترة المقبلة لكنه لا يسد ديناً بحجم 155 مليار دولار في زمن قصير. واعتبر بدرة أن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تسريع جميع أشكال الاستثمار—مباشر، سياحي، عقاري وصناعي—وتسهيل بيئة الاستثمار حتى يتمكن المستثمرون من بدء مشاريعهم بسرعة دون عقبات إدارية أو ضريبية.

المصدر: مصراوي