المركزي المصري يواصل خفض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفض سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

كان البنك قد أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يوليو، وقد خفضها مسبقًا 2.5 نقطة مئوية في أبريل للمرة الأولى منذ خمس سنوات ثم خفّضها بنسبة 1% في مايو.

جاء القرار انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الأخيرة في التضخم وتوقعاته، إذ رأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة؛ ويتوقع البنك توسع النشاط بنسبة 5.4% في الربع الثاني من 2025، وسجل توقعه للعام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقارنةً بـ2.4% في العام المالي 2023/2024.

مع ذلك، تُظهر التقديرات أن ضغوط التضخم من جانب الطلب ستظل محدودة، متوافقة مع السياسة النقدية الحالية والمسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

عالميًا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم ما دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا؛ وعلى صعيد الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، وسجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.