البنك المركزي المصري يمدّد سياسة خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصلوا إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خفّضت سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 22.50%.

سبق للبنك أن أبقى أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في يوليو دون تغيير، فيما خفضها أول مرة منذ خمس سنوات في أبريل الماضي بمقدار 2.5% ثم أجرى خفضًا إضافيًا بمقدار 1% في مايو.

أوضح البنك أن القرار يعكس تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، نتيجة مساهمات إيجابية من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

أفاد البيان أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتوافقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد الدولي، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، ما دفع بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.

فيما يتعلق بالسلع الأساسية، سجلت أسعار النفط تقلبات طفيفة بسبب عوامل العرض، وكانت أسعار السلع الزراعية متباينة، مع بقاء النمو والتضخم العالميين عرضة لمخاطر أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

المصدر: RT