ما انعكاسات قرار خفض الفائدة على مستقبل الاقتصاد المصري؟

أشار عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري إلى أن قرار خفض الفائدة يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

تأثير القرار على التمويل والاستثمار

خفض الفائدة سيخفض تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية عبر إظهار استقرار السياسات النقدية والمالية.

القطاع العقاري المستفيد الأكبر

أوضح المصدر أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة بسبب زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

الآثار على المواطن والسوق

ذكر أنه إلى جانب دعم تنافسية الاقتصاد، ينعكس القرار إيجاباً على المواطن بتوفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وخفض تكلفة التمويل الشخصي ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

السيناريوهات المتوقعة

توقع الخبير أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية مثل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع كون القطاع العقاري الأكثر استفادة عبر تنشيط الطلب وزيادة المبيعات وتحسين معدلات التشغيل.

تفاصيل قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع 22.00% وسعر الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. جاء القرار ضمن موجة تخفيضات بدأت في أبريل، وبلغ إجمالي الخفض حتى الآن 5.5%.

مؤشرات اقتصادية ورسائل سياسية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية تنموية واقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وذكر أن شهر يوليو شهد أعلى إيراد دولاري شهري في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار، وأن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق. كما أعلن وزير المالية أن الإيرادات الضريبية نمت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب جديدة، وأفاد أن الرئيس طالب محافظ البنك المركزي بزيادة الحصيلة الدولارية مع ترقب بشأن مستقبله في المنصب.