اقتصاد
مصر تُطلق سراح 3390 سيارة لذوي الهمم في ظل تصاعد أزمة “رسوم الأرضيات”
تخفيف قيود استيراد السيارات في مصر ينعكس على الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة
شهدت مصر تحركات حكومية لزيادة الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم، وذلك بعد أن تسببت الإجراءات الجديدة التي استمرت منذ يوليو الماضي في حجز آلاف السيارات وارتفاع الرسوم بشكل كبير. وتأتي هذه الجهود ضمن جهود أوسع لتحسين سوق السيارات ومعالجة الأزمة التي تواجهها البلاد في هذا القطاع.
إفراج الجمارك عن سيارات ذوي الهمم
- تم الإفراج عن 3390 سيارة مخصصة لذوي الهمم من إجمالي حوالي 12 ألف سيارة محتجزة بالموانئ.
- تأتي هذه الخطوة بعد استيفاء الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الحكومة، والتي تم إقرارها منذ يوليو الماضي.
- لا تزال هناك حوالي 8610 سيارات قيد الاحتجاز، من بينها نحو 3000 سيارة تخضع للفحص من الجهات المختصة، بينما جُمدت 5610 سيارات أخرى، منها ما يعود لأصحاب معاشات “تكافل وكرامة” وتم استيرادها كبضائع شخصية، وتخطط الحكومة لطرحها في المزادات العلنية قريبًا.
التسهيلات الجديدة وإجراءات الإفراج
- أقرت الحكومة في مارس 2025 تسهيلات جديدة، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي، والاكتفاء بتقديم إثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو عقد ملكية.
- رابطة ذوي الهمم أكدت أن الرسوم المفروضة على الأرضيات بلغت 200 ألف جنيه للسيارة، وهو مبلغ يتجاوز أحيانًا سعر السيارة القديمة المستوردة.
- وفقاً للرابطة، حتى الآن، لم تتجاوز عدد السيارات التي أفرج عنها بعد قرار مجلس الوزراء في مارس 2025 حوالي 2900 سيارة، ولا تزال باقي المركبات محتجزة.
جهود الحكومة لضبط السوق وحماية المال العام
- تعمل مصلحة الجمارك حالياً على مراجعة أحقية المستفيدين من الإعفاءات، بهدف ضمان استحقاقهم لهذه الإعفاءات.
- بحسب تقارير الحكومة، بلغت الغرامات المفروضة على المستخدمين غير المستحقين حتى مارس 2024 حوالي 4 مليارات جنيه، بهدف حماية السوق من التلاعب والفساد.
التحديات والأوضاع الحالية في سوق السيارات
تواجه السوق المصرية أزمة كمّية كبيرة، نتيجة تقييد استيراد السيارات للأفراد والشركات، ما أدى إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع الأسعار، مع إغلاق بعض الوكلاء بسبب ضعف القدرة على تلبية الطلب.
تسريع الإفراج عن السيارات وتحديات الاستيراد
- صرح رئيس الوزراء بأن 80% من السيارات المستوردة خلال العامين الماضيين لم يستخدمها المستفيدون الأصليون، بل حصل عليها آخرون دون علم الملاك الحقيقيين.
- مصلحة الجمارك تعمل على تسريع عمليات الإفراج بعد التحقق من الأحقية، حيث بدأت الموانئ تتلقى خطابات رسمية تؤكد أحقية أصحاب الإعاقات في استلام سياراتهم بعد إثبات الملاءة المالية.
- بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل مستورد كل 5 سنوات، وذلك ضمن إجراءات للحد من التلاعب في سوق السيارات.
- أما على الصعيد التجاري، فقد واجهت الشركات تحديات في منظومة الشحن المسبق، قبل أن تُسمح لبعض الوكلاء بالقيام بعمليات الإفراج المؤقت منذ أغسطس، وسط أزمة غير مسبوقة في المعروض وأسعار السيارات.
