كيف سيتطور الاقتصاد المصري بعد قرار خفض أسعار الفائدة؟
أكد عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، ويعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
خفض الفائدة يقلل تكلفة التمويل ويشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما يزيد من جاذبية الاقتصاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية ويعطي مؤشرات على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.
أوضح أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، إذ سينعكس ذلك على زيادة الإقبال على التمويل العقاري وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مما يعزز مبيعات شركات التطوير العقاري ويفتح المجال لإطلاق مشروعات جديدة تزيد المعروض وتنويع المنتجات بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
أشار إلى أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد بل يفيد المواطن عبر توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز القوة الشرائية ويعطي دفعة للدورة الاقتصادية بشكل متكامل.
توقع الخبير أن خفض الفائدة بمقدار 2% يفتح الباب أمام سيناريوهات إيجابية تشمل ارتفاع معدلات النمو مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، مع كون القطاع العقاري الأكثر استفادة عبر تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات وتأثير ذلك على معدلات التشغيل وحركة السوق.
أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرارها تضمن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار ضمن موجة خفض بدأت في أبريل، ليصل إجمالي الخفض منذ أبريل ومايو وأغسطس إلى 5.5%.
أفاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي وحتى عام 2030، وأن شهر يوليو شهد أعلى إيراد دولاري في تاريخ مصر بنحو 8.5 مليار دولار من قطاعات مختلفة ومن تحويلات المصريين بالخارج، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى حوالي 49 مليار دولار فيما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.
ذكر وزير المالية أن الإيرادات الضريبية نمت بأكثر من 35% دون فرض ضرائب جديدة، وأشير أيضاً إلى توجيهات رئاسية بزيادة الحصيلة الدولارية وانتظار قرارات بشأن منصب محافظ البنك المركزي، في حين قرر البنك التجاري الدولي رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر، وسُجل أن المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025.
