البنك المركزي المصري يواصل تخفيض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية 22.50%، كما خفضت سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وكانت اللجنة قد أبقت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الماضي، فيما خفضتها 2.5% في أبريل —الأول منذ خمس سنوات— ثم خفضتها مجدداً 1% في مايو.

أوضح البنك في بيانه أن القرار جاء انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، ورأت اللجنة أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس مناسب لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعاً بمساهمات موجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ويتوقع البنك اتساع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي متوسط قدره 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم السياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، فيما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد العالمي، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة لمواصلة تيسير سياساتها تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين، كما شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات طفيفة في النفط واتجاهات متباينة للسلع الزراعية، مع بقاء مخاطر محتملة من تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.