عودة العقوبات الأممية على إيران: ما هي آلية “سناب باك”؟

أعادت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية “سناب باك” للمطالبة بإعادة العقوبات الأممية على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق النووي.

تضمّ الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) الموقّع عام 2015 دول الترويكا الأوروبية إلى جانب روسيا والصين، بينما انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

تنص آلية “سناب باك” المدرجة في الاتفاق على إعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً حال خرق إيران شروط الاتفاق، من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن لتفادي استخدام الصين أو روسيا حق النقض. وصادق مجلس الأمن على الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015 ومنح أطراف الاتفاق حق تفعيل السناب باك في إطار عملية تستغرق 30 يوماً؛ وتنتهي صلاحية هذا القرار في 18 أكتوبر المقبل، ولا يحق للولايات المتحدة تفعيل الآلية بعد انسحابها عام 2018.

الخطوات المرتقبة

من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن خلال 30 يوماً على قرار يتعلق بتمديد رفع العقوبات، ويتطلب القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة حق النقض. وإذا فشل المجلس في اعتماد قرار التمديد فستُعاد كامل العقوبات الأممية تلقائياً بعد 30 يوماً من بدء إجراءات التفعيل، ما لم يعتمد المجلس خطوات بديلة.

تعني إعادة العقوبات عودة جميع التدابير التي أقرها المجلس في ستة قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها، فضلاً عن تجميد أصول إيرانية محددة وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية. كما ستُمنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة “إيران آير” والخطوط البحرية الإيرانية بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.

عرضت دول الترويكا تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لفترة زمنية محدودة لإتاحة وقت إضافي للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق جديد مع الإبقاء على خيار إعادة العقوبات لمنع الانتشار النووي، وفي حال وافقت إيران على هذا الطرح سيتعين على مجلس الأمن اعتماد قرار جديد.

قدمت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل 2026، ويتضمن نصاً يمنع الترويكا الأوروبية من إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بحسب ما نقلته وكالات أنباء.

ينص الاتفاق النووي على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لعقوبات الأمم المتحدة “كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، كلياً أو جزئياً”. وتقول الدول الغربية إنه لا مبرر لرفع إيران مستوى التخصيب إلى 60% للأغراض المدنية، مشيرة إلى أن دولاً وصلت لهذا المستوى انتهت بها المطاف إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تنفي طهران وتؤكد أن برنامجها نووي سلمي بحت.

لم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآت تخصيب تعرضت لأضرار أو دُمرت خلال هجوم إسرائيلي وأمريكي في يونيو الماضي، وذكرت أنها غير آمنة للمفتشين.

ترى روسيا والصين أن دول الترويكا لم تلتزم بآلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وبالتالي لا تملك الحق في تفعيل إعادة فرض العقوبات الأممية لأنها “لم تلتزم بتعهداتها”. ورغم أن موسكو وبكين تملكان حق الفيتو في مجلس الأمن، فإنهما لا تستطيعان منع إعادة العقوبات تلقائياً، لكن يمكنهما الامتناع عن تنفيذها أو استخدام الفيتو ضد أي محاولة من المجلس لمعاقبتهما على ذلك.

فشلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تحقيق اختراق، كما توقفت المفاوضات بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد هجوم إسرائيلي أعقبه قصف أميركي استهدف مواقع نووية داخل إيران.