البنك المركزي المصري يواصل خفض أسعار الفائدة

خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

وصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22.00%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.50%، كما خُفِضَ سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

أوضح البنك أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وأن تخفيض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة يعد مناسبًا لترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

أشارت التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

يتوقع البنك توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ذكر البيان أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة بدعم من السياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وأن معدل البطالة تراجع إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول.

على الصعيد الدولي، أشار البنك إلى بوادر تعافٍ في النمو واستقرار في توقعات التضخم، مما دفع بنوكًا مركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها تدريجيًا في ظل حالة عدم اليقين، مع ملاحظة تقلبات طفيفة في أسعار النفط واتجاهات متباينة في أسعار السلع الزراعية، مع استمرار تعرض النمو والتضخم العالميين لمخاطر مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

وكان البنك قد قرر في آخر اجتماع له يوليو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما خفّضها في أبريل الماضي بنسبة 2.5% للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ثم خفّضها بنسبة 1% في مايو الماضي.